عباس
معمارنژاد كه در نشست همانديشي مسئولان گمرك و فعالان اقتصادي سخن
ميگفت، با تشريح چگونگي فرآيند ترخيص كالا از گمرك اظهارداشت: در انجام
تشريفات گمركي تعداد زيادي از سازمانها دخيل هستند كه مجموعه فعاليت آنها
منجر به ترخيص كالا از گمرك ميشود، اما از هر كسي كه بپرسيد مشكل شما در
اين زمينه چيست، گمرك را معرفي ميكند، ولي اين را نميگويد كه چرا كالا در
گمرك مانده است!. به همين دليل بايد گفت كه گمرك مظلوم واقع شده است.
وي افزود: گمرك در سالجاري اقداماتي را براي كاهش زمان انجام تشريفات
ترخيص كالا و هزينه آن شروع كرده است. طبق ماده 70 قانون برنامه پنجم
توسعه، سازمانهايي كه متولي يك فرآيند هستند بايد هماهنگ باشند و در مورد
زمان انجام تشريفات به مردم اطلاعرساني كنند. ما از ابتداي امسال بارها
اين بحث را با مسئولان سازمانهايي كه مجوز صادر ميكنند داشتيم كه طبق اين
ماده شما بايد حداقل و حداكثر زماني را كه براي صدور مجوز فني لازم داريد
اعلام كنيد تا ما آن را در اختيار مردم قرار دهيم.
خوشبختانه سازمان ملي استاندارد، بهداشت و وزارت جهاد كشاورزي چند روز قبل
اين زمانها را به ما اعلام كردند و ما بهزودي درباره آنها اطلاعرساني
خواهيم كرد كه بهطور مثال براي صدور مجوز استاندارد چقدر زمان لازم است.
رئيس كل گمرك اظهارداشت: البته ما الان هم از سيستمهايي برخوردار هستيم كه
ميتوانيم تكتك اظهارنامهها را بررسي كنيم و ببينيم چه موقع ثبت شده و
چه زماني ترخيص شده است. اين زمان از 2 ساعت و 2 روز تا 100 روز و 120 روز
در نوسان است كه پس از بررسيهاي لازم، معلوم شد طولاني شدن مدت به گمرك
ربطي ندارد.
وي اظهارداشت: در اين خصوص انشاءالله با همكاري معاونت توسعه منابع انساني رئيس جمهوري تا آخر اين ماه اطلاعرساني خواهيم كرد.
دكتر معمارنژاد با اشاره به اينكه گزارش زمانسنجي (Time study) بهطور
ماهانه در گمرك تهيه ميشود و اين گزارش زمانهاي صرف شده در مسيرهاي سبز،
زرد و قرمز را به ما نشان ميدهد، گفت: در هفت ماهه سالجاري، متوسط زمان
ثبت اظهارنامه تا مرحله ارزيابي در مسير سبز 10 ساعت (حدود يك روز) در مسير
زرد 150 ساعت (حدود 6 روز) و در مسير قرمز 178 ساعت (حدود 7 روز) بوده است
كه اين رقمها در مقايسه با سال گذشته نشاندهنده كاهش زيادي است، بهطوري
كه در سال 90 در مسير سبز، زمان مزبور 17 ساعت، در مسير زرد 157 ساعت و در
مسير قرمز 209 ساعت بوده و بهطور متوسط الان 15 درصد در گمرك و ساير
سازمانها كاهش پيدا كرده كه من اعتقاد دارم اين ساعتها هنوز هم بسيار
بالا است و بايد كاهش يابد.
ايجاد بانك اطلاعاتي درباره فعالان اقتصادي
رئيس كل گمرك در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر ضرورت استقرار يك
سيستم مؤثر براي تفكيك افراد صحيحالعمل و متخلف در گمرك گفت: اين امر به
اطلاعات عميق و گستردهاي از فعاليت فعالان اقتصادي نياز دارد.
وي افزود: ما يك بانك اطلاعاتي در اين زمينه در گمرك بهوجود آورديم كه آن را به مرور فعال خواهيم كرد.
براين اساس اگر يك فعال اقتصادي فعاليتش 5 بار منجر به اخذ جريمه شود با وي برخورد خواهد شد.
دكتر معمارنژاد خاطرنشان كرد: ما بهطور جدي به دنبال اين هستيم به كساني
كه مرتكب تخلف گمركي ميشوند تسهيلات ندهيم، عدم پذيرش تضمين و ندادن مجوز
ترخيص نسيه ازجمله اين تصميمات است و برعكس در نظر داريم براي افراد خوشنام
طول زمان ضمانتنامهها را افزايش دهيم و ميزان ترخيص نسيه را بيشتر كنيم.
اين چيزي است كه الان تحت عنوان فعالان اقتصادي خوشنام روي سايت گمرك قرار
دارد.
رئيس كل گمرك تصريح كرد: 6 شاخص است كه اگر فعالان اقتصادي حائز آن باشند
در زمره كساني خواهند بود كه گمرك به آنها اعتماد كامل دارد و بسياري از
تسهيلات را در اختيارشان قرار خواهد داد.
وي با بيان اين مطلب كه تعداد زيادي از فعالان اقتصادي از محتواي
تفاهمنامه امضا شده بين گمرك و سازمان ملي استاندارد مطلع نيستند تا
بتوانند از خدمات آن استفاده كنند، واردكنندگان را به كسب اطلاعات لازم در
اين زمينه فراخواند.
دكتر معمارنژاد در ادامه به طرح جامع گمرك نوين اشاره كرد و خطاب به حاضران
گفت: شما به عنوان فعالان اقتصادي به دنبال تسريع و تسهيل انجام تشريفات
گمركي كالاهاي خود هستيد و گمرك نيز به دنبال دقت، كنترل و نظارت است. جمع
اين دو بسيار مشكل بوده و به همين خاطر ما در پي ايجاد مكانيسمي هستيم كه
سرعت و دقت را توأمان داشته باشد.
وي تأكيد كرد: در گذشته ميگفتند بياييم يك تعادل منطقي بين اين دو ايجاد
كنيم، اما امروزه با استفاده از سامانههاي الكترونيكي ميتوانيم هم سرعت
را افزايش دهيم و هم دقت را بالا ببريم. هدفي كه ما در گمرك نوين به دنبال
آن هستيم، پيادهسازي سامانهها و سيستمهايي است كه نهايتاً هم سرعت و هم
دقت را افزايش ميدهد.
معاون وزير اقتصاد اظهارداشت: يكي از موارد بسيار مهم در گمرك نوين اين است
كه گمرك محل انبار كالا نيست. در كشورهاي پيشرفته كالا فقط از گمرك عبور
ميكند و ما نهايتاً به دنبال چنين ايدهاي هستيم و ايجاد انبارهاي اختصاصي
ميتواند به اين امر كمك كند.
رئيس كل گمرك با اشاره به مسائل اخير بازار ارز و ايجاد برخي محدوديتها در
واردات و صادرات كالا گفت: به دو دليل محدوديت هاي صادراتي و وضع عوارض بر
صادرات در نظر گرفته است، يكي صادرات عين كالاهاي وارداتي با نرخ ارز مرجع
توسط عده اي از صادركنندگان كه در اين زمينه از سوي دولت محترم تقاضا براي
سياست گذاري و كنترل وجود داشت و ديگر اينكه با توجه به افزايش نرخ ارز و
مقرون به صرفه شدن صادرات اكثر كالا ها، توليدكنندگان داخل در تامين مواد
اوليه وكالاهاي واسطه اي مورد نياز خود با مشكل مواجه شدند و تقاضاي
محدوديت در صادرات اينگونه كالاها را داشتند.
وي افزود: ما اميدواريم هر چه زودتر اين محدوديت ها مرتفع شود و راهش هم
تكنرخي شدن ارز است. يعني تا زماني كه بين نرخ ارز مرجع و ارز مبادلهاي و
ارز آزاد تفاوت وجود داشته باشد، اين مشكل وجود خواهد داشت. تكنرخي شدن
ارز شفافيت ايجاد ميكند و جلوي رانت را ميگيرد. البته اين قضايا به عهده
گمرك نيست، اما ما معتقديم گمرك ميتواند و بايد در سياستگذاريها نقش
داشته باشد و با دادن اطلاعات به بهتر شدن اوضاع و تصميمسازيهاي مناسب
كمك كند.